کاهش مالیات بر تولید، افزایش مالیات بر مصرف؛ سیاست جدید مالیاتی دولت جواب میدهد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۶۳۰۶
در حالی در برنامه هفتم توسعه بندی برای افزایش ۴ درصدی مالیات ارزش افزوده در ۵ سال در نظر گرفته شده است که این اقدام عملا هزینه مصرف را بالاتر خواهد برد اما از سوی دیگر دولت تلاش کرده تا مالیات بنگاه‌های تولیدی را کاهش دهد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در صورت تصویب ماده 49 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، مالیات ارزش افزوده در طول اجرای این برنامه از 9 درصد به 13 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این پیشنهاد که از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است، 9 درصد مالیات ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه به 10 درصد افزایش پیدا می‌کند و همان روند افزایش یک درصدی مالیات در سال تا پایان برنامه ادامه خواهد یافت.
حمایت سازمان امور مالیاتی از افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده
سیدهادی سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی نیز در این خصوص گفته است که ناظر به پیش‌نویس برنامه هفتم، رویکرد دولت کاهش بار مالیاتی بر تولید بوده است. در دنیا به سمت کاهش مالیات بر بنگاه و افزایش مالیات مصرف رفته است. ما فهرست بلند بالایی از معافیت‌ها در ارزش افزوده داریم بنابراین اقلام سفره مردم از ارزش افزوده معاف است.
وی افزود: در نتیجه افزایش مالیات ارزش افزوده هم زمان با کاهش مالیات بر تولید از نظر ما موثر است. البته باید توجه داشت که یکی از کارکرد های اصلی ارزش افزوده شناسایی حلقه‌های تولیدی و شفاف سازی است. اگر امروز به دنبال مقابله با فرار مالیاتی هستیم این است که می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم.
از افزایش هزینه مصرف تا کاهش فشار مالیاتی بر تولید
لازم به ذکر است، باید دید که آیا این ماده از برنامه هفتم توسعه به همین شکل توسط مجلس شورای اسلامی به تایید میرسد یا خیر اما اگر این اتفاق رخ دهد طبیعتا هزینه تمام شده کالاهای مصرفی به مرور افزایش خواهد یافت. این مسئله درآمدهای دولت از این محل را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.
تا کنون همواره رقم مالیات‌های مستقیم از رقم مالیات بر کالاها و خدمات بیشتر بوده است اما این انتظار وجود دارد تا با این اتفاق شاهد تغییر در سهم مالیات‌های مستقیم و مالیات کالا و خدمات در مجموع مالیات‌های وصولی باشیم.
البته نکته دیگری که وجود دارد این است که مالیات تولید در سال گذشته 5 درصد و در سال جاری نیز 2 درصد کاهش یافته است. بنابراین دولت در عمل در تلاش برای کاهش مالیات بر تولید نیز بوده است اما تاثیر این کار بر تولید همچنان ابهام دارد چرا که این کاهش مالیات عملا باید سبب افزایش سرمایه‌گذاری در تولید می‌شده اما به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی رخ داده باشد.
این موضوعی است که سیاست‌گذارانی که در حال پیگیری مسیر فعلی کاهش مالیات بنگاه‌ها هستند باید به عنوان توجه داشته باشند. اینکه صرفا بگوییم با کاهش نرخ مالیات از تولید حمایت کرده‌ایم چندان قابل قبول نبوده و باید ساز و کاری برای مراحل بعدی و سرمایه‌گذاری مجدد منابع در تولید وجود داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات مالیات ارزش افزوده کاهش مالیات برنامه هفتم بر تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۶۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.
در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.
کد خبر 6086510
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت